سجل عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية مستوى قياسياً بلغ 840 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، وحقوق المحاربين القدامى، فضلاً عن ارتفاع تكاليف فوائد الديون. وذكرت وزارة الخزانة أن العجز لشهر يناير وحده بلغ 129 مليار دولار، مما أسهم في زيادة العجز التراكمي بنسبة 25% مقارنة بالسنة الماضية.
رغم النمو الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات التوظيف، يواجه وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تحديات كبيرة في محاولة خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، مقارنة بـ6.4% للعام الحالي. هذا الوضع قد يعزز دعوات الجمهوريين في الكونغرس لتقليص كبير في الإنفاق في مقابل دعم حزمة التخفيضات الضريبية التي يسعى إليها الرئيس السابق دونالد ترامب.
بلغت الإيرادات في هذه السنة المالية 1.6 تريليون دولار، دون تغيير ملحوظ عن العام الماضي، لكن تم تعديل النسبة لتظهر أن العجز أكبر بنسبة 10% عما كان متوقعاً. وصل إجمالي الإنفاق حتى الآن إلى 2.44 تريليون دولار، بزيادة 7%.
تعتبر تكاليف الفوائد على الديون أحد العوامل الرئيسية وراء هذا العجز، حيث يعاد تمويل السندات ذات العائد المنخفض بأخرى بمعدلات أعلى نتيجة لرفع أسعار الفائدة. كما أن ارتفاع عدد المستفيدين من برامج “ميديكير” والضمان الاجتماعي زاد من الأعباء المالية.
فيما يخص أي خطط مستقبلية، لم يوضح المسؤول بوزارة الخزانة أي مبادرات لخفض الإنفاق في إطار جهود إدارة ترامب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: f576604e-6444-4a8b-9cac-867923caeb7a
