تقترب الكويت من إصدار قانون الدين العام، مما سيمهّد لها الطريق نحو التمويل من الأسواق العالمية. وقد أكدت وزيرة المالية نورة الفصام، في تصريحها اليوم الأحد، أن القانون دخل مراحله النهائية.
تستعد الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد آخر إصدار للسندات في عام 2017. وقد تأخرت عملية إقرار هذا القانون لسنوات جراء رفض البرلمان شروط الحكومة، مما عرقل إمكانية العودة إلى الأسواق العالمية.
بعد حل البرلمان الكويتي في مايو الماضي، تولت الحكومة والأمير إصدار التشريعات بشكل مؤقت، مع تجميد المواد ذات الصلة في الدستور.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من قانون الدين العام هو دعم مشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى أن الاقتراض سيكون موجهًا بشكل رئيسي نحو هذه المشاريع والمشاريع الرأسمالية. يُتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد، وذلك من خلال تحسين القدرة على تنفيذ مشروعات تحتاج إلى تمويل كبير.
بمجرد إقرار القانون، ستتمكن الكويت من الاستفادة من العوائد المالية اللازمة لتحفيز مشاريعها التنموية، واستعادة الثقة في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 6a46e9cc-ecef-407a-8772-a23b279a78cf
