مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
يعتزم اتحاد المصارف العربية إطلاق مشروع يهدف لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بالتعاون مع شركاء من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور وسام فتوح، أمين عام الاتحاد. يمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات، ويركز على تطوير بنية القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
على الرغم من العقوبات الدولية التي تؤثر سلباً على القطاع المالي السوري، يبذل الاتحاد جهوداً حثيثة لتنفيذ المشروع، مع التواصل المستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري. ويعتبر اتحاد المصارف العربية منظمة تهدف لتعزيز التعاون بين البنوك العربية والنهوض بالأعمال المالية، وقد تأسس عام 1974.
بنيت التحديات الاقتصادية على الإرث الثقيل للنظام السابق، حيث تعاني المصارف السورية منذ عام 2010 من أزمة مصرفية حادة، تسببت في تفاقم الديون المتعثرة وتدهور قيمة الليرة السورية. يشدد فتوح على ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لمعالجة هذه الديون، عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، مستشهداً بنماذج من دول أخرى.
كما يقترح تخصيص جزء من الديون التي لا يمكن تحصيلها لشركات إدارة الأصول، مما قد يساعد المصارف على تخفيف آثار الأزمة. إضافةً إلى ذلك، يحتاج القطاع المصرفي السوري إلى تعزيز رأس المال، مع إمكانية خصخصة المصارف العامة لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.
تظل التحديات قائمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا يؤكد فتوح على أهمية تحسين أنظمة الالتزام وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المصرفية الحديثة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: b0f3a0f8-ab4b-4c06-9779-34a1f160eaf7
