ابتداءً من غدٍ، سيسري نظام العمل السعودي الجديد الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص. تشمل التعديلات التي تم إدخالها تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، بالإضافة إلى إضافة مادتين جديدتين، مما سيسهم في تحسين العلاقات التعاقدية بين الأطراف وضمان حقوقهم.
التعديلات الرئيسية تتضمن توفير سكن للموظفين أو بدل نقدي، ودعم حقوق العمال من خلال إضافة إجازة مدتها 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، وإلزامية إجازة الوضع لمدة 6 أسابيع بعد الولادة. كما تم تعديل فترات الإخطار بإنهاء العقود، حيث يتوجب على العامل إخطار صاحب العمل قبل 30 يوماً على الأقل، وفي حالة إنهاء العقد من قِبل صاحب العمل، يجب إخطار العامل قبل 60 يوماً.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على توفير وسائل النقل أو بدل نقدي. فترة التجربة أصبحت 180 يوماً، يحق خلالها للطرفين إنهاء العقد، مع ضرورة توثيق عقود العمل وفق ما تحدده اللوائح المعمول بها.
تهدف هذه التعديلات إلى دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطوير الاقتصادي وزيادة الفرص الوظيفية. بالتالي، تسعى المملكة إلى خلق سوق عمل أكثر جاذبية ومرونة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 71791785-d46a-419e-8f8b-88888b2a1852
