وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات. يأتي هذا التحرك بعد أن شهدت البلاد تغييرات سياسية مع تقدم المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
خلال اجتماع في بروكسل، قرر وزراء الخارجية تعليق القيود على قطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على قطاع النقل وتجميد أصول خمسة بنوك. كما تم تقليل القيود على مصرف سورية المركزي، ومددت الإعفاءات المتعلقة بتسليم المساعدات الإنسانية لأجل غير مسمى.
رغم ذلك، قررت دول الاتحاد الإبقاء على بعض العقوبات المرتبطة بنظام الأسد، مثل تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع المزدوجة الاستخدام، إضافة إلى القيود المتعلقة بالسلع الثقافية التراثية السورية.
وأكد وزراء الخارجية أنهم سيستمرون في مراقبة الوضع في سورية لضمان ملاءمة هذا التعليق للعقوبات. هذه الخطوة تعكس تغييرًا في رؤية الاتحاد الأوروبي تجاه سورية، وتفتح المجال أمام تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 857eafb8-dad4-43bd-9036-1c990a3db435
