للمرة التاسعة على التوالي، قرر بنك إسرائيل المركزي تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل، حيث أبقى على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة. وقد برر البنك هذا القرار بارتفاع التضخم المؤقت، بينما يستمر الانتعاش الاقتصادي بشكل معتدل في ظل الصراع المستمر في غزة. وأكد البنك في بيانه أن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار البنك إلى أن مسار أسعار الفائدة سيتحدد وفقاً لمستويات التضخم ومدى استقرار الأسواق المالية. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2024، بعد تراجع التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه حافظ بعد ذلك على استقرار الأسعار.
على صعيد النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أبطأ وتيرة نمو خلال العقدين الأخيرين، باستثناء فترة جائحة كورونا، إذ بلغ النمو الحقيقي 1 بالمئة فقط، وهو من أدنى المعدلات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويأتي ذلك بعد نمو بنسبة 1.8 بالمئة في العام السابق. كما تراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع التضخم.
في قطاع التكنولوجيا، انخفض متوسط الراتب الشهري إلى أقل من 30 ألف شيكل، مما يعكس الوضع الصعب للقطاع حيث لم تسجل أي زيادة في الرواتب لعام 2024. وتقلص عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 398-399 ألف موظف، وقد انخفض عدد مطوري البرمجيات إلى 217 ألفاً، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات، مما يعكس تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 6e4b5620-5ae5-45d5-bb1b-86efaa3651c5
