تستعد بنجلاديش للخروج من قائمة البلدان الأقل نموا، وهي خطوة تثير قلق قادة الأعمال في البلاد. يعتبر العديد من هؤلاء القادة أن هذا الخروج قد يشكل “انتحارًا اقتصاديًا” نظرًا للظروف الراهنة. ويشير أنور شودري، رئيس غرفة صناعة بنجلاديش، إلى أن البلاد ليست مستعدة بعد، مطالبًا بتأجيل الخروج لمدة ثلاث سنوات لتجنب انهيار اقتصادي.
تخطط بنجلاديش، التي تعتمد على قطاع الملابس لأكثر من 80% من صادراتها، للإفراج عن تصنيفات الأمم المتحدة في العام المقبل. وقد حصلت البلاد على تمديد حتى 2026 بسبب آثار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، تثار تساؤلات حول دقة أرقام النمو الاقتصادي التي قدمتها الحكومة، حيث اتهمت لجنة حكومية الإدارة السابقة بتلاعب البيانات.
هناك مخاوف أيضًا بشأن خسارة الوصول التفضيلي إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تصدير أقل بنسبة تزيد عن 14% في السنة الأولى للخروج. يتزايد القلق وسط تسريح آلاف العمال في قطاع الملابس بسبب إغلاق المصانع.
من جهته، أكد شمس محمود، أحد المسؤولين في صناعة الملابس، أن البلاد لم تستعد بعد للتحول إلى الطاقة الخضراء، مما يزيد من تعقيد الموقف. وقد تؤدي التغيرات في التجارة الدولية والتعريفات الجمركية الجديدة إلى ضغوط هائلة على الاقتصاد المحلي.
يحدد الخبراء أن تأجيل الخروج يحتاج إلى مبررات قوية أمام الأمم المتحدة، ما يجعل الانتقال سلسًا بعيد المنال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: e468b7bf-59b1-49c6-aff9-349738b11a51
