تعتزم مصر نقل إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى صندوقها السيادي على مراحل، بهدف تعزيز العائدات من تلك الأصول. جاء ذلك على لسان وزير الاستثمار، حسن الخطيب، خلال مؤتمر “إنفستوبيا 2025” في أبوظبي. ويهدف هذا التحويل إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
يأتي هذا التحرك في إطار برنامج إصلاح اقتصادي واسع، يسعى إلى تنوع مصادر الاستثمار وزيادة مشاركات القطاع الخاص، حيث شهدت الفترة من مايو 2022 إلى يونيو 2024 تنفيذ 293 إجراء إصلاحياً لدعم القطاع الخاص، وفقا لمجلس الوزراء المصري.
توزعت هذه الإصلاحات على ستة محاور رئيسية، وهي تعزيز سياسة سعر الصرف، دعم المنافسة، تشجيع القطاع الصناعي، تحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. يهدف الصندوق، الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، إلى توسيع نطاق الاستثمارات وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لمصر أمام المستثمرين.
عبر هذه الخطوات، تأمل الحكومة المصرية في إحداث نقلة نوعية في اقتصادها، وتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية المستدامة، حيث تسعى مصر لاستغلال أصولها بشكل أكثر فعالية بما يضمن تحقيق الاستثمار الأمثل للأموال العامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 603b48c5-f495-45aa-9a09-68c134eebca5
