في عام 2024، أصدرت المملكة العربية السعودية 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، بتكلفة استثمارية تجاوزت 50 مليار ريال، في إطار مساعيها لتعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الصناعي. وكشف تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء 1075 مصنعًا جديدًا في الإنتاج، باستثمارات تزيد عن 48 مليار ريال، مما ساهم في خلق حوالي 39 ألف وظيفة.
الوزارة تستهدف جذب استثمارات صناعية تصل إلى 355 مليار ريال خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية للصناعة، التي تمتد من 2026 إلى 2029. وبحسب نائب وزير الصناعة، فإن هذا الجهد يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، مع التأكيد على أهمية المرونة الصناعية لتحقيق استمرارية توفر السلع الأساسية.
علاوة على ذلك، يتم استهداف استقطاب 173 مليار ريال خلال المرحلة الأخيرة من الاستراتيجية بين عامي 2030 و2035، بعد أن وقع الاستقطاب 451 مليار ريال في المرحلة الأولى (2022-2025). تركز الاستراتيجية على 12 قطاعًا فرعيًا لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تم تحديد 800 فرصة استثمارية تقدر بتريليون ريال.
تستهدف الخطط المستقبلية رفع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بواقع 6 أضعاف، بالإضافة إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة. يهدف كل ذلك إلى وضع السعودية في موقع متميز ضمن الأنشطة الصناعية العالمية بحلول عام 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 276016b0-00f8-4213-b4ea-74ac71c6e0ad
