وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام النقل البري الجديد الذي يهدف لتنظيم أنشطة ومرافق النقل، وتطوير خدمات القطاع وتعزيز الاستثمار فيه، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم نشر تفاصيل النظام في جريدة أم القرى.
يتضمن النظام مجموعة وسائل النقل المسموح بها، مثل الحافلات، السيارات الخاصة، سيارات الأجرة، الشاحنات، والدراجات، مع التأكيد على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي لممارسة أي نشاط نقل. كما ينظم النظام أنشطة النقل إلى فئات رئيسية تشمل نقل الركاب والبضائع وتأجير المركبات.
كما فرض النظام ضوابط صارمة على منح التراخيص، حيث لا يمكن نقل الترخيص إلا بموافقة رسمية، مع تحديد سقف لعدد التراخيص والمركبات للحفاظ على تنظيم السوق. وعند حدوث مخالفات، تشمل العقوبات الإنذار، والغرامات التي تصل إلى 5 ملايين ريال، فضلًا عن إمكانية تعليق أو إلغاء التراخيص.
يسمح النظام أيضًا للجهات المختصة بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات النقل البري وتنظيم مزودي المعدات والخدمات الإلكترونية. ويعزز دور المفتشين لرصد المخالفات وضبطها، مع إمكانية تنسيق الجهود مع الجهات الأمنية عند الحاجة.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ النظام بعد 180 يومًا من نشره، ليحل محل النظام السابق الذي أُصدر عام 1397هـ، مع إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لضمان تطبيق فعّال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 4e7519d6-1ed1-4ae3-a580-0ce3f83ea494
