بعد انسحاب أميركا: من سيتحمل مسؤولية الاقتصاد العالمي؟
لطالما كان الاقتصاد العالمي بحاجة إلى قوة قادرة على ضمان استقراره. لعقود، لعبت الولايات المتحدة هذا الدور، حيث تدخلت في الأزمات الكبرى وأنقذت الأسواق. بدءًا من أزمة الديون في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات وصولاً إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، كانت واشنطن تسهم بشكل فعّال في استقرار الاقتصاد العالمي.
لكن مؤخرًا، يبدو أن الولايات المتحدة تحت إدارة جديدة قد قررت الابتعاد عن هذا الدور. بعد إعلانها عدم ضمان أمن أوروبا، تزايدت الشكوك حول استعداد واشنطن للتدخل في حال حدوث أزمة اقتصادية كبيرة. وفي هذا السياق، لا تُظهر الصين رغبة في تحمل هذه المسؤولية.
تقرير “فاينانشال تايمز” يحذر من أن غياب القيادة الاقتصادية قد يقود العالم إلى عدم استقرار جديد، مشابه لما شهدته الثلاثينيات. أميركا اليوم تتعامل مع دورها من منظور الربح والخسارة، وهو تحوّل لا يُعتبر مفاجئًا. سياسة فرض الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس السابق ترامب تعكس هذا الاتجاه، حيث صار الدعم المالي مشروطًا بعوائد اقتصادية.
رغم تراجعها عن القيادة، فإن أمريكا تتمسك بسلطة الدولار، وتتعهد بالتصدي لأي تهديد لمكانته. وفي ظل استمرار عمل المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن هذه المنظمات قد تواجه صعوبات في التصدي للتحديات الكبرى، حيث تبقى قراراتها متأثرة بالمصالح الأمريكية.
إذا استمر غياب القيادة القوية، سيكون من الضروري البحث عن تجمعات متعددة الأطراف، مثل الاتحاد الأوروبي أو مجموعة العشرين، للعب دور فعال في معالجة الأزمات المستقبلية. هذه التجمعات قد تمثل الأمل في استعادة الاستقرار، لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات عميقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 73591831-78f6-4781-a24a-c27c195af129
