الإمارات: أسعار الذهب والفضة في مسار تصاعدي

الإمارات: أسعار الذهب والفضة في مسار تصاعدي

دبي – مع فوز الرئيس ترامب بالانتخابات الأمريكية وتراجع التوترات الجيوسياسية بحلول نهاية عام 2024، تستعد الأسواق المالية والسلع العالمية لبدء فصل جديد. ففي الإمارات العربية المتحدة، تشير التوقعات إلى مسار تصاعدي لأسعار الذهب والفضة، في حين يبدو أن جهود التنويع تعمل على تخفيف قبضة عائدات النفط على الاقتصاد الوطني. وفيما يلي نظرة عامة على الاتجاهات الرئيسية المتوقعة للذهب والفضة والنفط في سوق السلع الأساسية في الإمارات في الأشهر المقبلة في ضوء التطورات الأخيرة.

ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من 11% في 2025 حتى الآن، مسجلاً أعلى مستوياته بالقرب من 2950 دولاراً للأوقية، مما يدفع إمكانات المخاطرة التصاعدية إلى ما يزيد عن 3000 دولار للأوقية مع تأثير سياسات ترامب على حالة الضبابية العالمية في أسواق السلع والعملات والأسهم.

وفي هذا الصدد تقول رزان هلال، محللة السوق: “مع الأخذ بعين الاعتبار تفضيل الإمارات لاستثمارات الذهب المعفاة من الضرائب، إلى جانب مشاركتها في مجموعة البريكس +، والاتصال بأكبر منتجي الذهب في العالم بين روسيا والصين والهند، فقد ارتفع الطلب السنوي على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 15٪ بين عامي 2023 و2024 من 11.5 إلى 13.3 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، ويمر حوالي 20 إلى 30٪ من إجمالي الذهب المتداول عالمياً كل عام عبر دبي، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة”، مضيفة: “من المتوقع أن تزيد هذه المقاييس إذا استمر التضخم العالمي والمخاوف الجيوسياسية في عام 2025”.

ومن المتوقع أيضاً أن ينمو الطلب على الفضة في عام 2025 مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تستورد الاقتصادات الكبرى – ولا سيما الصين – الفضة بشكل متزايد لدعم إنتاجها التكنولوجي والصناعي، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على اتجاهات العرض والتسعير على المدى الطويل.

وتعقب هلال: “كي تواصل الفضة ارتفاعها نحو 37 و40 دولاراً، يتعين عليها تأمين إغلاق نظيف فوق 35 دولاراً. وقد يؤدي تحقيق هذا الإنجاز إلى تعزيز اهتمام المستثمرين وحجم التداول في المنطقة، بدعم من سياسات ضريبية مواتية ومنصات تداول متقدمة في قطاع التكنولوجيا المالية”.

وعلى صعيد أداء النفط، تراجع سوق النفط بنحو 50%، بالتوازي مع انكماش النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.6% بين عامي 2022 و2024، من 7.6% في عام 2022 إلى ما يقدر بنحو 4% في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم العائدات من الاستثمارات بما في ذلك العقارات والتكنولوجيا والسياحة مرونة المنطقة، خاصة وأن هذه القطاعات تشكل حجر الزاوية في الخطة الاقتصادية المتنوعة لدولة الإمارات.

وتضيف رزان هلال: “يسجل مؤشر MSCI الإماراتي حالياً نمواً ملحوظاً متجاوزاً أعلى مستوياته في يونيو 2022 وتجاوز علامة 17 نقطة، وهو ما يعكس قوة المنطقة بشكل عام على الرغم من الانتكاسات في قطاع النفط. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من تقلب أسعار النفط، لا تزال عائدات النفط قادرة على دعم الاقتصاد في حالة فرض عقوبات أو تجدد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بسياسات ترامب، في حين تعمل الاستراتيجية الاقتصادية المتنوعة على تخفيف المخاطر المحتملة”.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، من المتوقع أن تنمو تجارة الإمارات غير النفطية مع أكبر 10 من شركائها العالميين بنسبة 10%، فيما تنمو التجارة مع الدول الأخرى بنسبة 19.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

ومن أهم الأسباب وراء هذا الأداء التجاري القياسي ارتفاع صادرات السلع غير النفطية إلى 561.2 مليار درهم في عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بموجب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 135 مليار درهم، بنمو 42.3%، لت represent 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وهذا يؤكد التأثير الإيجابي لجهود التنويع الاقتصادي على الاقتصاد الكلي للدولة.