تتصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وما إذا كان يمكن أن ينزلق إلى نموذج الركود الذي شهدته اليابان في التسعينيات، المعروف بـ “عقودها الضائعة”. خلال تلك الفترة، عانت اليابان من انكماش اقتصادي طويل وضعف في معدلات النمو، مما أثر بشكل كبير على مستقبلها الاقتصادي.
العديد من المحللين يرون أوجه تشابه بين الوضع الحالي للصين والوضع الذي كانت عليه اليابان قبل عقود. تعاني الصين من ضعف في النمو الاقتصادي، حيث انخفضت معدلات النمو إلى مستويات لم تشهدها من قبل. يترافق ذلك مع ارتفاع مستويات الديون، وعدم قدرة السوق على استعادة زخم النمو.
تشير التقارير إلى أن الصعوبات الاقتصادية في الصين تشمل تراجع الاستثمارات، وتباطؤ قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على المستهلكين. هذه العوامل مجتمعة تعزز من التحذيرات من أن الصين قد تواجه ركودًا طويلاً مشابهًا لما عانته اليابان.
الكثير من الخبراء يحذرون من أن السياسات الحكومية الحالية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات. إن التوجه نحو تحفيز الاقتصاد يمكن أن يكون له تأثيرات قصيرة الأمد، لكنه قد لا يعالج القضايا الجوهرية التي تؤدي إلى فقدان الزخم الاقتصادي.
في ختام الأمر، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن الصين من تجنب السيناريو الياباني، أم أنها ستواجه تحديات اقتصادية طويلة الأمد قد تؤثر على مستقبلها؟ سيكون من المهم مراقبة الأحداث الاقتصادية والسياسات المستقبلية لتحديد اتجاه الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: b33bae68-0b1b-4556-9fec-0ce5956cbcf8
