شهدت الأسواق المالية ضغوطًا بعد تقارير الوظائف الأميركية الأخيرة، التي أظهرت أضعف نمو في التوظيف منذ بداية العام وارتفاع غير متوقع لمعدل البطالة. أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 160 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو أول ارتفاع منذ ستة أشهر.
ورغم التوسع الطفيف في بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، فإن تراجعات في وظائف القطاع الحكومي وقطاع التصنيع زادت من مخاوف المستثمرين حول التباطؤ الاقتصادي.
استجابت الأسواق المالية بحذر، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية مع بدء التداول في وول ستريت. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وخسر مؤشر ناسداك حوالي 0.1%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنحو 110 نقاط. ومع تزايد المخاوف من الركود، بدأ المستثمرون في اتخاذ مواقف أكثر حذرًا، على الرغم من المكاسب التي تحققت من بعض الشركات مثل برودكوم.
في ذات السياق، عانى الدولار الأميركي من ضغوط هبوطية، حيث انخفض مؤشر الدولار إلى 103.7 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر. وتعود هذه الضغوط إلى تزايد التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى سياسة نقدية أكثر مرونة.
من جهة أخرى، سجل الذهب ارتفاعًا مستفيدًا من ضعف الدولار، حيث استقرت أسعاره عند 2,910 دولارات للأوقية، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، ليصبح المعدن الأصفر الخيار المفضل للمستثمرين الراغبين في الملاذات الآمنة.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسواق السندات الأميركية انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.23%، ما يعكس زيادة الطلب على الأصول الآمنة. تتجه الأنظار حالياً إلى حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث سيراقب المستثمرون أي إشارات بشأن السياسة النقدية المستقبلية. في ظل استمرار القلق من التضخم، قد يؤدي أي ضعف إضافي في سوق العمل إلى تغيير استراتيجية الفيدرالي، مما يؤثر على اتجاهات الأسواق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 2c3fd263-766b-486c-af48-92c7b2c51c11
