أعلنت بريطانيا حذف 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، مما يجعلها أول دولة غربية ترفع تجميد الأصول عن البنك المركزي السوري بالكامل. الكيانات التي تمت إزالتها تشمل البنك المركزي السوري وعددًا من البنوك والشركات النفطية. وجاء هذا القرار بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن تعليق عقوباته المفروضة على سوريا والتي تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية.
وزراء خارجية الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي قرروا رسمياً استهداف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، والتي كانت خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وأوضحت الحكومة البريطانية أنها قررت تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، كما قررت رفع تجميد الأموال عن خمس جهات، تشمل المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف الادخار والمصرف الزراعي التعاوني ومؤسسة الطيران العربية السورية.
يتضمن البيان الحكومي أيضاً السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري. وقد سبق ذلك قرار أمريكي في يناير الماضي، حيث تم إصدار إعفاء جزئي من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، وذلك لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتخفيف من نقص الطاقة.
على الرغم من هذه الخطوة، لا تزال أكثر من 50 كياناً ونحو 300 شخص خاضعين للعقوبات البريطانية التي فرضت أثناء حكم الرئيس بشار الأسد، وتم تشديدها في بداية عام 2020. تعتبر هذه الإجراءات الجديدة جزءًا من تحوّل أوسع في السياسات الغربية تجاه سوريا، حيث يُبحث عن طرق لتخفيف حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 7c566bcb-5dcd-4bb7-8a8c-c06ef7aaf098
