العاصفة الترمبية وتأثيرها على الاقتصاد
يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات متعلقة بالاستقرار الاقتصادي والارتفاعات المحتملة في أسعار الفائدة. حيث أشار رئيس الاحتياطي، جيروم باول، إلى ضرورة التمييز بين الاتجاهات الاقتصادية الحقيقية والتقلبات الناجمة عن التغيرات السياسية في عهد ترامب. مع التغيرات السريعة في مجالات التجارة والسياسات الأخرى، يسعى البنك المركزي لإظهار الصبر والترقب للحصول على أدلة واضحة حول التغيرات الاقتصادية.
سيظل سعر الفائدة عند مستوى 4.25% إلى 4.5% حتى يتم تحديد اتجاهات اقتصادية واضحة. يرى باول أن الإدارة الأمريكية تحت قيادة ترامب تسعى لإجراء تغييرات جوهرية في السياسة الاقتصادية، وهو ما يزيد من عدم اليقين بشأن التأثيرات الممكنة لهذه التغييرات. أكد باول أهمية “عدم التسرع”، ما يعكس رغبة البنك في التريث حتى يتضح المشهد الاقتصادي.
يظهر القلق الاقتصادي المتزايد في استطلاعات الرأي، إلا أن باول قلل من أهمية هذه المؤشرات لاحتمالية فرضها على سياسات النقد. وأوضح أن قراءة المشاعر الاقتصادية لم تكن دقيقة في توقع نمو الاستهلاك في السنوات الأخيرة.
في حين أن السياسات التقييدية المتعلقة بالهجرة والرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تضخم، فإن تخفيف القيود التنظيمية يمكن أن يحسن إمكانات العرض. يمكن أن تؤدي التقلبات في الإنفاق الفيدرالي إلى تأثيرات متعارضة على التضخم والبطالة، مما يجعل الاحتياطي الفيدرالي في موقف الانتظار لعدم وجود مؤشرات واضحة لن يسارع في اتخاذ قراراته.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: cf424e33-1110-43fc-ac5d-0890fd006134
