أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي أن الإقراض المصرفي في البلاد استمر في النمو للشهر الثالث على التوالي، حيث شهد شهر فبراير ارتفاعاً قدره 3.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى حوالي 635.5 تريليون ين (4.1 تريليون دولار). هذا النمو يتماشى مع التوقعات بعد أن سجل الإقراض نمواً بنسبة 2.9 بالمئة في يناير، وفقاً للبيانات المعدلة، وبنسبة 3 بالمئة حسب البيانات الأولية.
عند استبعاد صناديق الادخار، فقد ارتفع الإقراض المصرفي في فبراير بنسبة 3.4 بالمئة سنوياً، ليبلغ 557.5 تريليون ين. بينما سجل الإقراض من صناديق الادخار زيادة طفيفة بلغت 0.9 بالمئة، ليصل إلى 78 تريليون ين.
كما شهد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بنسبة 10 بالمئة سنوياً إلى 4.9 تريليون ين.
هذا النمو المستمر في الإقراض يعكس التعافي الاقتصادي التدريجي في اليابان، حيث لم تتردد البنوك في تقديم القروض لمختلف القطاعات. يُعتبر هذا التطور إشارة إيجابية للأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ويعزز من آفاق النمو في المستقبل. يظل المراقبون قلقين بشأن تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية على هذا النمو، ولكن حتى الآن، تبدو الاتجاهات المحلية قوية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 08c959d5-1954-47f5-9562-59f4f46646f6
