طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد تنظم الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة “استطلاع”، بهدف تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.
تسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية. وحسب هذه القواعد، يُعتبر أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة هم المستفيدين الحقيقيين، لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة بإدارة الكيانات. وفي حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، يتم تحديد المستفيد الحقيقي وفق الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.
وفقًا للقواعد الجديدة، يُفرض على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة للجمعية أو المؤسسة خلال 5 أيام من تاريخ إصدار الترخيص أو تشكيل المجلس أو أي تغيير في بيانات المستفيد. وعليهم أيضًا رفع المعلومات للمركز الوطني خلال نفس المهلة، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة المعلومات.
ويقوم المركز الوطني بتنظيم سجل المستفيد الحقيقي الذي يتضمن بيانات الجمعيات والمستفيدين. وجزء من هذه البيانات هو اسم الجمعية، عنوان مقرها، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة. كما يجب أن تتضمن بيانات المستفيد أسماءهم الكاملة، رقم الهوية، مكان وتاريخ الميلاد، وعنوان الاتصال لضمان دقة المعلومات.
الهيئات ملزمة بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمستفيدين لمدة عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، مع إمكانية تخزينها إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية المعتمدة. كما يجب تقديم معلومات المستفيدين عبر نموذج الإفصاح المعتمد، مع الالتزام بالاستجابة لطلبات المركز خلال خمسة أيام.
الجدير بالذكر أن المركز يؤكد على سرية سجل المستفيد الحقيقي، ويجوز للجهات الرقابية الاطلاع عليه. في حال حدوث مخالفة للقواعد، سيتم تطبيق العقوبات المحددة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وفق حجم المخالفة ومدى تكرارها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: bf13da07-3920-4802-8b49-68b32ba471d3
