تواصل المملكة تعزيز تحولها نحو الطاقة المتجددة، حيث تلعب أنظمة تخزين الطاقة دورًا محوريًا في دعم استدامة القطاع الكهربائي وضمان استقراره. مع تزايد الاستثمارات العالمية في هذا المجال، تتاح للمملكة فرص واعدة للاستفادة من هذه التقنيات ضمن رؤيتها الطموحة 2030.
أكد المختص في شؤون الطاقة والطاقة المتجددة المهندس عبدالرحمن الشريدة أن أنظمة تخزين الطاقة تُعد ركيزة أساسية لاستيعاب الطاقة المولدة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، مما يساهم في تقليل التقلبات في الإمداد وضمان استقرار الشبكة الكهربائية. وأضاف أن هذه الأنظمة تقلل من الاعتماد على محطات التوليد التقليدية، مما يدعم الجهود الرامية إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح “الشريدة” أن قطاع تخزين الطاقة شهد نموًا ملحوظًا عالميًا، حيث ارتفعت التركيبات بنسبة 75% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ويتوقع أن تتجاوز السعة العالمية تيراواط/ساعة قبل عام 2030. كما بلغت الاستثمارات 17.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
وبين أن مشروع “Hornsdale Power Reserve” في أستراليا يُعد نموذجًا ناجحًا يعكس أهمية هذه التقنيات في استقرار الشبكات الكهربائية، وهو ما يمكن للمملكة الاستفادة منه في تطوير مشاريعها المستقبلية. وأضاف أن السعودية تتطلع إلى تعزيز الطاقة المتجددة لتشكل 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، مما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة في أنظمة تخزين الطاقة.
تشمل خطة المملكة إنشاء محطات تخزين متكاملة مع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لضمان استمرار إمدادات الكهرباء، والاستثمار في بطاريات الليثيوم أيون والصوديوم والكبريت، التي يمكن تصنيعها محليًا لخفض التكاليف وتعزيز الأمن الصناعي. هذا بالإضافة إلى تطوير حلول تخزين منزلية وصناعية لتقليل الضغط على الشبكة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة التخزين لتعزيز كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد الكهربائي.
وأشار إلى أن تخزين الطاقة خلال فترات انخفاض الطلب يتيح إعادة استخدامها في أوقات الذروة، مما يقلل الحاجة إلى تشغيل محطات التوليد التقليدية المكلفة، كما أن تخزين الطاقة يضمن إمدادات موثوقة للصناعات الكبرى، مما يخفض التكاليف التشغيلية.
ويوجد عدد من التقنيات الرئيسية في تخزين الطاقة منها بطاريات الليثيوم أيون الأكثر انتشارًا حاليًا، وبطاريات الصوديوم والكبريت. يضاف إلى ذلك أنظمة التخزين الحراري المفيدة لمحطات الطاقة الشمسية المركزة، بالإضافة إلى تقنية التخزين المائي.
أكد “الشريدة” أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين إدارة أنظمة التخزين من خلال تحليل بيانات الاستهلاك والتنبؤ بالطلب لضبط عمليات الشحن والتفريغ بفعالية. وكذلك تحسين تشغيل الشبكة الكهربائية عبر تحديد أوقات الذروة وإدارة تدفق الطاقة تلقائيًا.
وحول التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع، أوضح الشريدة أن هناك عدة عقبات، منها التكلفة الأولية المرتفعة لأنظمة التخزين، مما يتطلب دعمًا حكوميًا أو حوافز مالية لتشجيع المستثمرين. هذا بجانب الحاجة إلى تنظيمات وتشريعات واضحة تتيح بيع الكهرباء المخزنة إلى الشبكة مما يزيد من جاذبية الاستثمار.
وأكد “الشريدة” أن تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع يتطلب سياسات داعمة تشمل إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة للمشاريع التي تعتمد تقنيات التخزين. كما يمكن للسعودية الاستفادة من تجارب دول رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا وأستراليا والصين.
واختتم “الشريدة” حديثه بالتأكيد على أن تخزين الطاقة يمثل فرصة استراتيجية للسعودية لتحقيق تحولها نحو الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز أمنها الطاقي. ومع استمرار الابتكار في هذا القطاع عالميًا، يمكن للمملكة أن تكون في طليعة الدول التي تستثمر في تقنيات التخزين، سواء عبر تطوير حلول محلية أو جذب الاستثمارات الأجنبية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
post-id: d5e6b8e5-630f-40ec-a438-640d39208cfb
