رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مما يعكس جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية. يضع هذا التصنيف السعودية في مرتبة متقدمة، حيث يتساوى مع تصنيفات الصين واليابان، متفوقة على العديد من دول مجموعة العشرين مثل الهند والبرازيل.
لعب هذا التصنيف دورًا حاسمًا في تعزيز القدرة على الحصول على التمويل من الأسواق العالمية بمعدل فائدة أقل، مما يسهل تمويل العجز المتوقع في الميزانية. بفضل الدين بفائدة منخفضة، ستتمكن الحكومة من دعم الإنفاق، خاصة على المشاريع الكبرى، مما يعزز جهود التنويع الاقتصادي والنمو.
كما سيساعد التصنيف الجديد الحكومة على تقليل الاعتماد على الاحتياطيات لتمويل العجز، وبالتالي تقليل المخاطر الاقتصادية. بلغ الدين العام السعودي 1.22 تريليون ريال بنهاية عام 2025، أي 29.7% من الناتج المحلي، مع توقعات بعجز في الميزانية حتى عام 2027 في ظل انخفاض الإيرادات نتيجة خفض إنتاج النفط.
على صعيد سوق الأسهم، من المتوقع أن ينعكس التحسين في التصنيف الائتماني على الشركات الحكومية مثل أرامكو وسابك، مما يسهل حصولها على التمويل بتكاليف أقل، ويعزز توسع أنشطتها. كما سيزيد رفع التصنيف من ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، مما يساهم في جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المالية.
ختاماً، يسهم التصنيف الجديد في دعم النمو الاقتصادي ويساعد في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 0c072f52-fc92-42a9-8232-ebac1bd74ec6
