وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص نطاق عمل ثماني وكالات فيدرالية، في خطوة ضمن جهوده لتقليص حجم الحكومة. يتضمن هذا الإجراء إلغاء المهام غير المنصوص عليها قانونياً وتقليص وظائف أخرى اعتبرها البيت الأبيض غير ضرورية.
تشمل الوكالات المتأثرة خدمة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، والوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، ومركز وودرو ويلسون الدولي، بالإضافة إلى معهد خدمات المتاحف والمكتبات، وصندوق تنمية المؤسسات المالية المجتمعية، وأخرى تهتم بشؤون المشردين وأبحاث القطب الشمالي.
تحظى الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي بورقة انطلاق قوية، إذ تشرف على الإذاعات مثل صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة، ما يزيد من أهمية هذا القرار. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الإدارة الحالية بالتعاون مع إدارة كفاءة الحكومة لتنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين وإلغاء بعض الوكالات بالكامل.
ركز المعارضون على اللجوء إلى القضاء لوقف هذه المبادرات، ولكن النتائج كانت متباينة. وقد أكد البيت الأبيض أن تقليص عدد الوكالات الحكومية سيؤدي إلى توفير أموال دافعي الضرائب وتقليل الإنفاق غير الضروري، مما يسهل أولويات الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد وقع ترمب أمراً لتعليق التصاريح الأمنية لبعض المحامين في شركة “باول فايس”، وهي ثالث شركة محاماة يتخذ الرئيس إجراءات ضدها بسبب تمثيلها للديمقراطيين. هذه الخطوات تشير إلى التوجهات الجديدة في الإدارة واستراتيجيتها لإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 74977cd7-c990-4dba-a6be-65520df832c9
