تشير إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الهواتف الذكية شكلت 27.5% من إجمالي السلع المعاد تصديرها من السعودية في عام 2024، والتي بلغت قيمتها 90 مليار ريال. وبعد الهواتف، جاءت السفن بنسبة 13.4%، تلتها سفن الإرشاد الضوئي بـ12.1%، والسيارات بـ4.3%، ثم سفن القاطرة بنسبة 3.9%.
يسجل قطاع إعادة التصدير في السعودية نموًا ملحوظًا، مما يعزز من موقع المملكة كمركز تجاري إقليمي وعالمي. وقد ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 42.3%، مما يدل على فاعلية البنية التحتية اللوجستية وكفاءة الموانئ التجارية. تظل الإمارات في الصدارة كأكبر وجهة لهذه السلع، حيث استحوذت على 54.1% منها، تليها البحرين وأمريكا والصين وسنغافورة.
تشير آراء الخبراء، مثل نشمي الحربي المتخصص في الخدمات اللوجستية، إلى أن تحسين الإجراءات وتقليل مدة إنجاز معاملات الشحن ساهم في تعزيز هذا النمو. كما أسهمت تخفيضات الأسعار في الخدمات الحكومية بإزالة العقبات أمام دخول السلع إلى السعودية. في عام 2023، شكلت الهواتف الذكية نحو 17% من السلع المعاد تصديرها، مع زيادة في تصدير الإلكترونيات بفضل نمو التجارة الإلكترونية.
يرى المختصون أن هذه التدفقات التجارية تدعم رؤية السعودية 2030، المعنية بتنويع الاقتصاد من خلال مشاريع لوجستية كبرى، مما يعزز من دور المملكة كمركز تجاري رئيسي في الأسواق العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 19b4cd51-de94-4d96-afae-6790b0a57990
