تخطط تركيا لفرض قواعد جديدة تستهدف الهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أبل” و”جوجل” و”ميتا” و”أمازون”، مستلهمةً من تنظيمات الاتحاد الأوروبي. سيعرض مشروع القانون قريباً على البرلمان، ويهدف إلى منع هذه الشركات من تفضيل خدماتها الخاصة في محركات البحث والمتاجر الرقمية. يتضمن القانون، الذي يحظى بدعم من الحزب الحاكم، عقوبات مالية تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية في حالة عدم الامتثال.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترات بشأن تنظيم التكنولوجيا الرقمية. حيث تبنى الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA) في مايو 2023، الذي يهدف إلى معالجة الممارسات المناهضة للمنافسة. يتوافق الاقتراح التركي مع هذا النهج، مما قد يؤثر سلباً على العلاقات التجارية مع واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد انتقد قانون DMA، مشيراً إلى أنه يستهدف الشركات الأمريكية.
من ضمن الشروط الجديدة، سيتم إزالة القيود المفروضة على تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية، مما يتيح للمستخدمين تحميل تطبيقات على أجهزة “آيفون” و”آيباد” مثلما هو متاح في نظام “أندرويد”. كذلك، سيُطلب من الشركات التكنولوجية الحصول على موافقة صريحة لمعالجة بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى إعطاء معلومات واضحة للمستخدمين التجاريين حول الخدمات والتسعير.
تبقى تفاصيل الاقتراح مُعرّضة للتغيير خلال المناقشات البرلمانية قبل اعتماده رسمياً، مما قد يؤثر على كيفية تطبيق هذه القواعد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 9bdcb87e-7cb8-4c3a-8729-72ca720f8a37
