أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية عن خطة لتجميد الآلاف من بطاقات الائتمان الحكومية، في خطوة تهدف إلى خفض الإنفاق العام وتحسين الوضع المالي للدولة، التي تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة. يأتي هذا التجميد الذي يشمل نحو 20 ألف “بطاقة مشتريات حكومية” في إطار جهود الحكومة للتقشف وتقليص العجز المالي، في ظل توقعات بنمو اقتصادي ضعيف.
كما يشير بيان مكتب مجلس الوزراء إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية قد تضاعف بأكثر من أربع مرات منذ السنة المالية 2020-2021، ليصل إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (حوالي 876.83 مليون دولار) في 2024-2025، مقارنة بنحو 155 مليون جنيه في السنوات السابقة.
وسيعفى من هذا القرار عدد محدود من الموظفين، مثل الدبلوماسيين في المناطق التي تشهد أزمات، بينما ستتم إعادة تخصيص البطاقات المجمدة لمن يثبت مبررات لاستخدامها، وإلا سيتم إلغاؤها بحلول نهاية الشهر الحالي.
تأتي هذه التدابير وسط توقعات بتخفيضات كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي، حيث يضع الوزراء أولويات صارمة لتقليل الميزانيات قدر الإمكان، في ظل روح التقشف العامة المقررة. يهدف هذا الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50% على الأقل، في مسعى جاد لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 6b299aad-1791-49e9-80fd-d45120d9c014
