في خطوة تهدف إلى خفض الإنفاق العام، أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية عن تجميد آلاف بطاقات الائتمان الحكومية، وهو قرار يتوقع أن يؤثر على إنفاق بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد الضغوط المالية على الحكومة، مما دفع الوزراء إلى محاولة تقليص الميزانيات بشكل كبير.
صرّح مكتب مجلس الوزراء أن القرار يشمل تجميد حوالي 20 ألف بطاقة “مشتريات حكومية”، ويهدف إلى الحد من الإنفاق المفرط. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام هذه البطاقات، حيث ارتفع الإنفاق بأكثر من أربعة أضعاف منذ السنة المالية 2020-2021، ليصل إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بحوالي 155 مليون جنيه في السابق.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيضات كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي في المستقبل القريب، وذلك قبل صدور تحديث مالي مهم. ويستثنى من قرار التجميد عدد محدد من الموظفين، مثل الدبلوماسيين العاملين في مناطق الأزمات، حيث يعتبرون بحاجة لاستخدام تلك البطاقات.
سيتم إعادة تخصيص البطاقات المجمدة للأفراد الذين يستطيعون إثبات حاجتهم الفعلية لها، وفى حالة عدم تحقيق ذلك، سيتم إلغاؤها بحلول نهاية الشهر. تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض عدد البطاقات المستخدمة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، في محاولة لتحقيق استقرار مالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 30a9f6da-0458-4b41-b24e-80b6a2cd5115
