أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقميّة، وعضويّة كلٍ من يونس عبدالعزيز آل ناصر، نائباً للرئيس، وعارف عبدالرحمن أهلي، ود. مريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وعيسى حارب بن حاضر، وخالد عـلي الجلاف، وخالد أحمد الفلاسي، وعمر خليفه السويدي، وراشـد عـبيـد الشارد، وماجدة علي راشد، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز أمن الدولة بدبي، وممثل عن مركز دبي للأمن الإلكتروني.
ويأتي القرار تجسيداً لأهمية البيانات ومكانتها المحورية ضمن رؤية الإمارة نحو رقمنة الحياة، إذ تشهد المرحلة الراهنة اعتماداً كثيفاً على التقنيات المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المتقدمة، لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل على مستوى الحكومة.
وتعكس المهام الموكلة للجنة الدور الاستراتيجي الذي تتمتع به، انطلاقاً من رؤية استشرافية تتماشى مع التوجه نحو رقمنة الحياة في دبي، وتحقيق المزيد لتسهيل حياة الناس ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة دبي كنموذج رائد لمدن المستقبل.
ويستند هذا الدور الاستراتيجي إلى ما ورد في قرار تشكيل اللجنة من مهام وصلاحيات، وفي مقدمتها العمل على توحيد الجهود في مجال استخدام وتبادل وحوْكمة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في مواجهة التحديات والتغيُّرات التي تطرأ، وإيجاد الحلول الفعّالة لها، ودعم التوجهات والخطط الاستراتيجية للإمارة في مجال تبادل البيانات والإحصاء، والعمل على تحسين كفاءتها العملية، إضافة إلى تسهيل آلية نشر وتبادل البيانات وإتاحتها من خلال استخدام أحدث التقنيّات.
ومنح القرار للجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الحكوميّة، مجموعة من المهام والصلاحيّات تشمل إبداء الرأي حول التصوّر المستقبلي للمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبيانات والإحصاء، وآليّة تبادلها واستخدامها في دبي، واقتراح أفضل الممارسات والمنهجيات التي يمكن استخدامها في احتساب القِيَم والمقاييس الإحصائيّة.
كما تختص اللجنة بوضع آليّة للتحقق من قيام الجهات الحكومية بتبنّي المعايير والتصنيفات والمنهجيات الخاصة بالبيانات والإحصاءات المُعتمدة من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ووضع آليّة لمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق نموذج نضج البيانات الحكومية المُعتمد من المؤسسة، وتحديد البيانات الأوّلية التي يجب توفّرها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لغايات تحليل وتعزيز تجارب المدينة وجعلها استباقية وتنبُّؤية.
وألزم القرار جميع الجهات الحكومية بالتعاون التام مع لجنة البيانات والإحصاء وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها في الوقت المحدد، والتي تراها اللجنة لازمة لتمكينها من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القرار.
وتتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تقديم الدعم الإداري والفني للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار. ويُصدِر رئيس لجنة البيانات والإحصاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار الذي يحل محل قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة التنسيق الإحصائي.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 والذي يُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
post-id: b9bcd774-9306-4c77-bcfc-27382f2dbbf8
