تعمل غرفة الرياض التجارية حاليًا على حصر التحديات التي يواجهها المستثمرون في مختلف القطاعات بالمنطقة، وستقوم برفع هذه التحديات إلى الجهات الحكومية المختصة بهدف تذليل العقبات. يأتي هذا الإجراء بعد إطلاق مكتب المتابعة والتمكين الذي يعزز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مما يسهم في تمكين الفاعلية في صنع القرارات.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الغرفة على ربط مكتب البيانات، الذي أُطلق في يناير الماضي، مع المركز السعودي للأعمال في أبريل المقبل. يهدف هذا الربط إلى تسهيل بدء وممارسة النشاط الاقتصادي، إذ تسعى الغرفة لتسجيل نحو 200 ألف منشأة سنويًا في قاعدة بيانات شاملة للقطاع الخاص.
على صعيدٍ آخر، بدأت الغرفة بالتعاون مع جهات تمويلية وحكومية، في طرح 105 فرص استثمارية في 13 قطاعًا بالرياض. يأتي ذلك خلال “ملتقى الفرص الاستثمارية”، حيث تم استعراض القطاعات المستهدفة مثل الصناعة والتعدين والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم.
تتصدر فرص الاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين، حيث تتوفر 34 فرصة، تليها السياحة وجودة الحياة بـ15 فرصة، و11 فرصة في القطاع الزراعي. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاستثمارات في محافظة الرياض وتحقيق أهداف رؤية 2030، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 1946fae7-58fa-41ef-9f4d-5c35257651a0
