أقامت شركة «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية في المحكمة العليا بولاية كارناتاكا، متهمة إياها بممارسة “رقابة غير قانونية” على المحتوى. يأتي هذا النزاع في ظل توترات متزايدة بين الشركة وحكومة ناريندرا مودي حول كيفية التعامل مع أوامر إزالة المحتوى الرقمي.
تشير الوثائق القانونية المقدمة من «إكس» إلى أن وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية توسعت بشكل غير قانوني في سلطاتها، مما يمنح عددًا كبيرًا من المسؤولين القدرة على تنفيذ أوامر إزالة المحتوى دون ضمانات قانونية كافية. كما تعارض «إكس» إلزام الشركات الاجتماعية بالانضمام إلى موقع «Sahyog» الحكومي لإصدار أوامر حظر، معتبرةً أن ذلك يمثل “آلية موازية غير مشروعة”.
تؤكد الشركة أن هذا النهج ينتهك حكم المحكمة العليا الهندية لعام 2015، الذي يلزم اتخاذ إجراءات قضائية واضحة لحظر المحتوى. تأتي هذه الدعوى في وقت يسعى فيه ماسك لتوسيع استثماراته في الهند، بعد مواجهات سابقة مع الحكومة تتعلق بمحتوى منصته. تم الاستماع للقضية في المحكمة، ومن المقرر استئناف الجلسات في 27 مارس.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة)
post-id: 07783edc-23ce-45a1-ba6e-8f15cd0ec54d
