رفعت شركة X، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، متهمةً إياها بحظر المحتوى على المنصة بشكل غير قانوني.
وتزعم الدعوى، التي رُفعت في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحكومة الهندية أنشأت “بوابة رقابة إلكترونية” العام الماضي، مما مكّن الهيئات الحكومية وسلطات الولايات وعشرات الآلاف من ضباط الشرطة المحليين من إصدار أوامر إزالة جماعية للمحتوى، وهو ما يعتبر انتهاكًا لدستور الهند وقانون تكنولوجيا المعلومات.
وتنص الدعوى على أن “هذا سيؤدي إلى رقابة واسعة النطاق وحظر غير قانوني للمعلومات القانونية على منصة X، مما سيضر بـ X ويؤثر سلبًا على أعمالها”.
ورفضت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية التعليق على القضية. وقد تم رفع الالتماس في المحكمة العليا في كارناتاكا بجنوب غرب الهند، حيث خسرت شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، قضية مماثلة في عام 2023.
وتأتي هذه الدعوى في وقت حساس لكل من ماسك، الذي يسعى لفتح مداخل اقتصادية جديدة إلى الهند، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يتعرض لضغوط متزايدة في مجالات التجارة والهجرة.
وقال شاشانك ريدي، الشريك الإداري في شركة إيفام المتخصصة في التكنولوجيا: “لم تعد هذه المسألة مسألةً تتعلق بتفسير مادة قانونية محددة، بل أصبحت قضية جيوسياسية أوسع نطاقًا”.
وقد شددت الهند قبضتها على حرية التعبير عبر الإنترنت خلال فترة حكم مودي، ولم تواجه مقاومة تذكر بل تعاون فعّال من شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية.
وأضاف رامان شيما، مدير سياسات آسيا في منظمة معنية بالحقوق الرقمية: “هذا أول إجراء صارم وواضح من قِبَل جهة فاعلة في مجال التكنولوجيا الأميركية خلال العامين الماضيين بشأن تدهور الرقابة والوضع الاستبدادي الرقمي في الهند”. ورأى محللون أن السلطات في نيودلهي تدرك أن هذا التحدي يأتي من حليف قوي للرئيس الأمريكي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : واشنطن: بندر الدوشي
post-id: 43baf7a1-2208-4e52-a98b-8058b36f7bea
