اجتمع البنك المركزي التركي طارئًا يوم الخميس لتقييم المخاطر الناتجة عن التطورات الأخيرة وتأثيرها على توقعات التضخم. في هذا الاجتماع، قرر البنك رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46%.
ورغم هذا الرفع في سعر الفائدة، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، عند مستوى ثابت يبلغ 42.5%، كما حافظ على سعر الاقتراض لليلة واحدة عند 41%.
أوضح بيان البنك المركزي أنه تم اتخاذ تدابير لتوفير سيولة الليرة التركية والعملات الأجنبية بهدف تقليل تقلبات السوق. وأشار البيان إلى أن البنك سيقوم باتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة لضمان فعالية الأسواق المالية.
وفي إطار التصريحات، ذكر البنك أنه إذا كان من المتوقع حدوث تدهور ملحوظ وطويل الأمد في معدلات التضخم، فسيتم تشديد السياسة النقدية. وأكد على أن القرارات ستتخذ ضمن إطار يمكن التنبؤ به يعتمد على البيانات ويكون شفافًا.
حيث شهدت العملة التركية تراجعًا حادًا يوم الأربعاء الماضي، عقب اعتقال السلطات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر من أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان. في ضوء هذه التطورات، يبقى التساؤل قائمًا: هل سيؤخر تراجع الليرة عملية خفض الفائدة في تركيا؟
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: e5d275c0-188e-4cfd-ad8d-5858e9b222a9
