سجل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان نسبة 3.0% في فبراير، حيث استمر هذا المعدل في تجاوز الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الياباني والذي يبلغ 2%. وقد عززت هذه البيانات توقعات السوق بخصوص إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. أظهرت البيانات الحكومية أن زيادة التضخم الأساسي، الذي يستبعد أثر تكاليف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، تجاوزت توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.9%.
ومع ذلك، شهد التضخم تباطؤًا مقارنة بالشهر السابق عندما بلغ 3.2%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استئناف الدعم الحكومي لتقليل تكاليف الوقود. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر آخر يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يتابعه بنك اليابان عن كثب كمؤشر لتوجه الأسعار، بنسبة 2.6% في فبراير على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.5% في يناير، مما يجعله يسجل أسرع ارتفاع منذ مارس 2024.
بنك اليابان المركزي قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعٍ عُقد حديثًا. وكان البنك قد أنهى العام الماضي برنامج التحفيز الاقتصادي الكبير الذي استمر لعقد من الزمن، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، وسط توقعات تشير إلى أن اليابان تقترب من تحقيق هدفها للتضخم بشكل مستدام. وفي الوقت نفسه، أبدى صناع السياسات في بنك اليابان استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا اقتنعوا بأن البلاد ستشهد استقراراً في معدلات التضخم بالقرب من 2%، بدعم من الارتفاع القوي في الأجور.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 554212c1-8803-403c-8f71-3d718971ff26
