حجب الدعم.. عقوبة تنتظر الجمعيات المخالفة لنظام المؤسسات الأهلية

أطلق صندوق دعم الجمعيات لائحة دعم الجمعيات عبر منصة “استطلاع”، والتي تهدف إلى تحقيق الحوكمة التشريعية لخدماته، وضمان المشروعية القانونية لجميع خدماته ومنتجاته المالية وغير المالية.

تتضمن اللائحة الأحكام العامة للدعم، والشروط والأحكام المنظمة، بالإضافة إلى تحديد السياسات التفصيلية المتعلقة بالدعم المالي وغير المالي الذي يقدمه الصندوق.

يقدم الصندوق دعمًا مباشرًا أو غير مباشر للجمعيات المسجلة، ويشمل ذلك نوعين رئيسيين من الدعم: الدعم المالي والدعم غير المالي. يتضمن الدعم المالي تقديم المنح، والتمويل، والمساهمة في استثمار الفائض المالي للجمعيات، مما يعزز استدامتها المالية. أما الدعم غير المالي، فيشمل خدمات التمكين، وعقد الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تعزيز قدرات الجمعيات وتمكينها من أداء دورها بفعالية في المجتمع.

للحصول على الدعم، حددت اللائحة عددًا من الضوابط العامة، منها ضرورة تسجيل الجمعية في البوابة الإلكترونية للصندوق، وامتلاكها حسابًا بنكيًا نشطًا، واستيفائها لكافة الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى خلوها من أي مخالفات مالية أو إدارية، والتزامها بمعايير الحوكمة التي يحددها الصندوق، وأن يكون ترخيصها ساريًا ومعتمدًا من الجهات المعنية.

يمنح الصندوق الدعم المالي للجمعيات عبر موارده المالية، وفق الضوابط المحددة في اللائحة، إذ يمكن تقديم المنح المالية بناءً على سياسات يحددها مجلس إدارة الصندوق، تشمل مسارات المنح، وشروطها، ومصفوفة الصلاحيات المتعلقة بها. كما يتيح الصندوق فرصًا تمويلية تتناسب مع احتياجات الجمعيات، من خلال توفير التمويل الميسر الذي يتميز بمعدلات ربحية تنافسية وفترات سماح مرنة، إلى جانب تقديم الضمانات المالية لمساعدة الجمعيات في الحصول على تمويلات من جهات أخرى.

تشمل أبرز محاور اللائحة إتاحة الفرصة للجمعيات لاستثمار فائضها المالي، بناءً على طلبها، بما يضمن تحقيق استدامتها.

يتماشى هذا التوجه مع رؤية الصندوق الرامية إلى تمكين الجمعيات وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، من خلال رفع كفاءتها المالية، وتقديم المشورة والدعم الفني، وتقييم أوضاعها المالية، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية، إضافة إلى تعزيز جاهزية الجمعيات للمشاركة في تنفيذ المبادرات الحكومية التي تعزز الاستدامة المالية.

فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقيات، توضح اللائحة أن هذه الجوانب لا تخضع بشكل كامل للضوابط العامة للدعم، ما لم يتم النص على ذلك بشكل صريح في وثائق الاتفاقيات. كما حددت السياسات والإجراءات الخاصة بالشراكات، والتي تشمل آليات التعامل مع أموال الشركاء، وتطبيق شروط الواقفين والمتبرعين، وتوفير إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة.

يشدد الصندوق في لائحته الجديدة على حقه في حجب الدعم عن أي جمعية تخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو تلك التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المحددة في اللائحة، لضمان توجيه الدعم فقط للجمعيات المستحقة التي تلتزم بالضوابط والمعايير الواردة.