أعلنت وزارة المال الإثيوبية الجمعة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون تجاوزت قيمتها 8.4 مليارات دولار، في خطوة تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد. حيث تواجه إثيوبيا ديوناً خارجية تقدر بنحو 30 مليار دولار، وتجري المفاوضات منذ عام 2021 بهدف شطب جزء كبير منها.
تعاني البلاد، الواقعة في شرق إفريقيا، من آثار سلبية ناتجة عن جائحة كوفيد-19، والأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الصراع الأهلي الذي شهدته البلاد بين عامي 2020 و2022، مما أدى إلى تخلفها عن سداد بعض ديونها بحلول نهاية 2023.
وفي بيان له، وصف وزير المال أحمد شيدي هذه الاتفاقية بأنها “علامة فارقة” في مساعي البلاد لتحسين علاقاتها مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتمت إعادة هيكلة الديون في إطار “الإطار المشترك” الذي أطلقته مجموعة العشرين لمساعدة الدول المتعثرة. حتى الآن، استفادت من هذه الآلية أربع دول، هي تشاد، وإثيوبيا، وغانا، وزامبيا.
من جهة أخرى، عمل رئيس الوزراء آبي أحمد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ليبرالية منذ توليه الحكم عام 2018. وفي يوليو، حصلت إثيوبيا على موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات قيمته 3.4 مليارات دولار شريطة تنفيذ تحرير عملتها. ورغم هذه الجهود، يواجه الاقتصاد الإثيوبي تحديات كبيرة تتمثل في معدلات تضخم مرتفعة يتوقع أن تصل إلى 23.3% بحلول 2025.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 8aadcac6-1504-405d-8d70-ea311410c151
