قامت هيئة أسواق المال التركية يوم الأحد بحظر بيع الأسهم على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت من قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل المقبل. تأتي هذه الإجراءات في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
تضمنت القرارات الجديدة تخفيف شروط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، بالإضافة إلى إلغاء الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي المسموح به لإعادة شراء الأسهم من الشركات المدرجة. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان عمل أسواق رأس المال بشكل يعكس المصداقية والشفافية والاستقرار، وكذلك لحماية حقوق المستثمرين.
في نفس السياق، يعمل البنك المركزي التركي على استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار السوق بفعالية، حسب ما أوضحته بيانات اتحاد البنوك التركية. وقد تم توجيه هذا الجهد لمواجهة التقلبات الناجمة عن الأحداث الأخيرة في البلاد.
خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد، ناقش المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة آخر التطورات في السوق، حيث جاء ذلك بعد إصدار محكمة في إسطنبول قرارًا رسميًا باعتقال إمام أوغلو، مما تسبب في تصاعد القلق والتوتر في الأسواق المالية. تعد هذه الأحداث معززة للصورة التي تواجهها الأسواق التركية، وبالتحديد في الوقت الذي يحتاج فيه المستثمرون إلى مزيد من الثقة والطمأنينة.
تظهر هذه الإجراءات استجابة سريعة من الجهات المسؤولة للأحداث الجارية، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المستثمرين في ظرف عصيب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: b9b6c3ab-2ca7-4e5e-8414-f2ad740f5f5f
