تعد وزارة الخزانة الأميركية حالياً مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تبسيط عمل بعض الجهات الرقابية المصرفية، في إطار سعيها لتعزيز دورها في الإشراف على أكبر المقرضين في البلاد، وفقاً لتقرير من موقع سيمافور. ينقل التقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هذه التوصيات قد تؤثر على مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
ويعكس مسعى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، للحصول على سيطرة أكبر على الجهات الرقابية المصرفية، رؤية إدارة ترامب الواسعة تجاه السلطة الرئاسية. ففي الشهر الماضي، أصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً منح بموجبه السيطرة الأكبر على الوكالات المستقلة.
إذا تمت الموافقة على التوصيات، فقد تشكل هذه الخطوة جزءاً من سلسلة من الإجراءات الجذرية التي اتخذتها الإدارة الحالية، والتي شملت تقليص تمويل البرامج الفيدرالية وتجميد مليارات الدولارات من الإنفاق المعتمد من قبل الكونغرس.
وفى إطار هذا الاتجاه، بدأت الإدارة أيضاً خطوات لإعادة تشكيل القطاع المالي والتخفيف من القيود التنظيمية. وعلى سبيل المثال، تعرض مكتب الحماية المالية للمستهلك، الذي يعد واحداً من أبرز الجهات المعنية برقابة المستهلكين، لجمود ملحوظ بعد أن أصدرت إدارة ترامب أوامر لوقف كافة الأنشطة المتعلقة به.
يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه وزارة الخزانة لتعزيز دورها وتأثيرها على السياسات المصرفية وتسهيل الإجراءات على البنوك الكبرى، وهو ما قد يكون له تداعيات واسعة على النظام المصرفي والاقتصاد الأميركي بشكل عام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 6aae88d5-029f-4ca6-87f9-7b089290842b
