وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز تعتزم خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15% خلال أربع سنوات، نظرًا للتحديات المالية الحالية. جاء ذلك خلال تصريحاتها التي precede “بيان الربيع” المرتقب، الذي من المتوقع أن يتضمن تخفيضات كبيرة في النفقات الحكومية.
وأكدت ريفز خلال حديثها لشبكة بي بي سي أن هدفها هو تحقيق توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 2.8 مليار دولار، في القطاع العام الذي يضم أكثر من 500 ألف موظف. كما أشارت إلى إمكانية تقليص عدد الموظفين المدنيين بمقدار 10 آلاف، موضحة أنها تفضل أن يعمل هؤلاء في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة بدلاً من الوظائف المكتبية.
كما أكدّت ريفز أنها ستلتزم بقواعدها المالية عند تقديم تحديثها المالي، والتي تنص على عدم الاقتراض لتغطية النفقات اليومية وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029-2030. ومع التزامها بعدم زيادة الضرائب، فإن هذا يعني أن تخفيض النفقات سيكون ضروريًا في بعض الوزارات.
الجدير بالذكر أن حكومة حزب العمال واجهت صعوبات في تحفيز الاقتصاد منذ وصولها إلى السلطة، حيث زادت التحديات مع ظهور تغيرات عالمية جديدة. أكدت ريفز أن الحكومة ليست متقاعسة وأنها ستستجيب لهذه التغيرات مع الالتزام بقواعدها المالية.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن صافي اقتراض القطاع العام قد ارتفع، مما يزيد من الضغط على الحكومة لتحقيق التوازن المالي. وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في إعانات ذوي الإعاقة، في محاولة لتوفير 5 مليارات جنيه استرليني سنويًا. ومع ذلك، أكدت ريفز أن هناك زيادات فعلية في إجمالي الإنفاق العام خلال فترة البرلمان الحالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 6641de6e-a371-4d0e-969b-fc6fa414808c
