تركيا تُشدد السياسة النقدية بسحب 25 مليار دولار في أسبوع
تراجعت السيولة النقدية الفائضة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي أربعة أشهر، وذلك في إطار جهود البنك المركزي التركي المكثفة لسحب السيولة الفائضة وضمان إبقاء السياسة النقدية في وضع صارم بعد الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.
وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، انخفضت السيولة الفائضة إلى حوالي 234 مليار ليرة (6.2 مليار دولار) اليوم، مقارنة بنحو 1.2 تريليون ليرة في 18 مارس الجاري. يُعتبر صافي التمويل السلبي حالةً تحدث عندما يتجاوز المعروض من السيولة المحلية الطلب في السوق، مما يُشكل خطرًا على جهود تشديد الأوضاع المالية.
شهد البنك المركزي التركي تحولًا كبيرًا، حيث طرح لأول مرة منذ حوالي عقدين سندات تساهم في سحب السيولة النقدية. كما قام البنك باتخاذ تدابير إضافية، من بينها رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%.
وبهذا، ارتفع سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة على الليرة، وهو مؤشر على تكلفة التمويل لليلة واحدة، إلى 46%، بعد أن كان 42.2% في 19 مارس. هذه التحركات تعكس إصرار البنك المركزي على مواجهة التحديات الحالية وللحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة.
إن الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي تهدف إلى معالجة الوضع النقدي وتحقيق توازن في السوق، خاصة في ظل الظروف المضطربة التي تواجه الاقتصاد التركي. يشير ذلك إلى التزام السلطات المالية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 35ce0514-6ecc-487f-9712-d0d0530ed0ca
