فرض مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي غرامة إدارية على بلدية «أفيون قرا حصار» بقيمة 204 آلاف ليرة تركية (حوالي 5300 دولار أمريكي) بسبب انتهاكها لمبدأ المساواة. جاء ذلك بعد زيادة رسوم عقود الزواج للاجئين الأجانب إلى 10 آلاف ليرة، أي 25 ضعفًا مقارنة برسوم الزواج المحددة للمواطنين الأتراك التي تبلغ 400 ليرة.
كشف تحقيق المجلس عن وجود سياسة تمييزية ضد اللاجئين، معظمهم سوريون، الذين يمثلون الجالية الأكبر في تركيا، حيث تستقبل البلاد نحو 2.9 مليون لاجئ سوري. وأشار المجلس إلى أن هذا الإجراء ينتهك قانون المساواة التركي، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين.
تقدم عدد من اللاجئين بشكاوى إثر الصعوبات المالية الناتجة عن الرسوم الباهظة، مما أدّى إلى التحقيقات التي أظهرت استهداف البلدية للاجئين دون مبرر قانوني. وطلب المجلس من البلدية تعديل الرسوم لتتوافق مع مبدأ المساواة، وأكد على وجوب مراجعة السياسات المحلية لتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات. تأتي هذه المسألة في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية تجاه اللاجئين في تركيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة)
post-id: e4bde322-3da1-4cb8-8d57-859b98a9aad5
