تقرير مثير للقلق يكشف عن زيادة استيراد الغاز الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات المفروضة. وقد ارتفعت الواردات بنسبة 18% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث “إمبر”.
التقرير أشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت دول الاتحاد عقوبات على مجموعة من مصادر الطاقة الروسية، بما في ذلك الفحم والنفط. ومع ذلك، فإن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027 لا تتمتع بإلزام قانوني، مما يتيح للدول استمرار استيراد الغاز الروسي.
بين الدول التي زادت من وارداتها، تأتي إيطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا في الطليعة. يُتوقع أن تستمر هذه الزيادة في عام 2025، رغم عدم وجود نمو ملحوظ في الطلب على الغاز داخل أوروبا. كما سجلت الأسعار ارتفاعًا حادًا بنسبة تقارب 60% في عام 2024.
وصف المحلل باول تشيزاك من “إمبر” استمرار اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي بأنه “فضيحة”. حيث أشار إلى أن الدول الأعضاء تفضل صرف الأموال على استيراد الغاز الطبيعي المسال، بدلاً من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة لتقليل الاعتماد على الواردات الروسية.
وللإشارة، منذ بداية عام 2025، أغلقت أوكرانيا طرق عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، مما قد يؤثر على تدفق الغاز إلى أوروبا. هذه المعطيات تُظهر التناقض بين الأهداف المعلنة للدول الأوروبية والواقع الحالي لاستيراد الغاز الروسي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 044f331d-c0d1-4435-aaaf-8067b23d132e
