وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرًا لشركات فرنسية تملك عقودًا مع الحكومة الأميركية، مطالبة إياها بالامتثال لأمر تنفيذي يمنع برامج التنوع والمساواة والشمول. وفقاً لمصادر تحدثت مع “رويترز”، تم طلب من هذه الشركات تأكيد التزامها بهذا الأمر من خلال استبانة منفصلة بعنوان “شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الاتحادي”.
إجراءات ترامب أثارت القلق بين مجالس الإدارات في أوروبا من احتمال توسيع الحملة ضد برامج التنوع خارج الحدود الأميركية. يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العلاقات الأوروبية الأميركية لضغوط بفعل الرسوم الجمركية ومخاوف بشأن الأمن.
صحيفة “ليزيكو” الفرنسية كانت أول من أفاد بوجود هذه الرسالة، مشيرة إلى أن السفارة الأميركية في باريس قامت بإرسالها، وذكرت تقارير أن الشركات العاملة في مجالات الدفاع والبنية التحتية من بين المتأثرين بهذا الأمر.
من جهة أخرى، أكد مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار أنه سيتم مناقشة هذه القضية مع المسؤولين الأميركيين، حيث أشار إلى أن هذه الممارسات تعكس قيم الحكومة الأميركية الحالية، والتي تختلف عن القيم الفرنسية. وأوضح أن الوزير سيسعى لتذكير نظرائه الأميركيين بذلك.
ترامب يسعى من خلال هذه المبادرات إلى إنهاء ما يسميه التمييز الناتج عن برامج التنوع والمساواة، وهي خطوة واجهت انتقادات واسعة من بعض الفئات. في المقابل، يُنظر إلى هذه السياسات على أنها تعكس أزمة القيم بين الحليفين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا في ظل الإدارة الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 05acb7bc-08ec-4e94-ae1c-20fcc4ff0c7a
