وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتنفيذ خمس إجراءات تهدف لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استجابة لارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.
تشمل هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالأراضي، بما في ذلك البيع والتقسيم، مع إصدار رخص البناء وتحديد مخططات للأراضي شمال الرياض، مما يزيد من المساحة المتاحة للتطوير إلى 81.48 كم². كما ستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى توفير من 10 إلى 40 ألف قطعة سكنية سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة بأسعار متناسبة، لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع وضع شروط للتأكد من عدم استغلالها.
علاوة على ذلك، تم توجيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، مما يضمن تحقيق توازن بين مصالح الأطراف المعنية.
تأتي هذه الإجراءات في وقت ارتفعت فيه أسعار المتر المربع في بعض الأحياء إلى ما يتجاوز 6000 ريال، مما أثر سلبًا على الاستدامة المالية للأسر. وقد أكد وزير البلديات والإسكان أن هذه الخطوات ستساهم في استقرار السوق وتعزيز التنافسية.
الخبراء يرون أن هذه الإجراءات ستعالج تحديات السوق، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري، ويعزز فرص المستثمرين، ويساعد في تحقيق استقرار أكبر في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في الرياض.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: d84defc4-5f4a-4079-ad01-b43032e3fa2f
