اتجهت السعودية بخطى ثابتة نحو إرساء زراعة العود محليًا، في خطوة تأمل أن تُحدث ثورة في هذا القطاع الفاخر، خصوصًا أن المملكة تُعتبر أكبر مستورد للعود عالميًا. ويُتوقع أن يُجذب السوق المحلي الذي يُقدر حجمه بين 5 و7 مليارات ريال، العديد من الاستثمارات الجديدة.
تسعى شركات مثل “الخضير لنوادر العود” لتخصيص أراضٍ لزراعة العود بالتعاون مع وزارة الزراعة، مما سيعزز من فرص نجاح هذا المشروع نظرًا للعوامل المناخية الملائمة في المناطق الجنوبية للسعودية. وقد صرح أحمد الخضير بأن نجاح زراعة العود سيفتح آفاقًا جديدة ويُعزز من الاستقرار الاقتصادي بالقطاع.
تشير البيانات إلى أن الواردات السعودية من العود ودهن العود تجاوزت 976 مليون ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس الطلب المتزايد. يتوقع المختصون نمو نشاط تجارة العود، حيث ارتفعت السجلات التجارية لذلك بنسبة 17% في 2024.
أيضًا، تحدثت شركات مثل “الشويش للعود” عن التوجه نحو إدراجها في السوق المالية نظرًا للعوائد العالية، حيث يعكس هذا الجانب شغف المستثمرين بهذا القطاع. كما أن أنواع العود النادرة تُعتبر ثروات تُحفظ كبنوك، حيث تتجاوز بعض أسعارها 1,200,000 ريال للكيلوجرام.
تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة السعودية في سوق العود العالمي، ليصبح قطاع العود جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني ويعبر عن التراث الثقافي والتقاليد العريقة للمملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 19d563c6-e6f5-4583-9f91-8db370e7fb10
