مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا تتقدم
تقدمت المفاوضات بين دول الخليج وبريطانيا نحو اتفاقية تجارة حرة، بعد استئنافها في يناير الماضي، وفقًا لمصدر من وفد التفاوض. وكشفت تقارير أن الجانبين اتفقا على عدم الإدلاء بأي تصريحات حول سير المفاوضات لضمان سريتها.
يُتوقع أن تزيد الاتفاقية من التجارة الثنائية بنسبة 16%، مع إضافة 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى حجم التجارة الحالي بين الجانبين، الذي يبلغ 57.4 مليار جنيه. ويُعتقد أن دول الخليج قد تطبّق أكثر من 4500 تدبير غير جمركي على المملكة المتحدة.
وعبر بندر رضا، الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية، عن التزام الجانبين بإبرام الاتفاقية في أقرب فرصة. ويُعتبر نجاح هذه المفاوضات جزءًا من جهود الحكومة البريطانية لتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية الصادرات وجذب الاستثمارات.
ستمنح اتفاقية التجارة الحرة زخمًا للتجارة والاستثمار، مما سيوفر فرصًا جديدة عبر القطاعات المختلفة. كما من المتوقع أن تُسهّل الاتفاقية الوصول إلى الأسواق عن طريق خفض التعريفات الجمركية وتبسيط الإجراءات، ما يجعل منتجات الخليج أكثر تنافسية في السوق البريطانية.
وتُظهر الاستثمارات الخليجية المتزايدة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة الخضراء رغبتها في تنويع الاقتصاد، وهو ما يتماشى مع الأهداف البريطانية. يتطلّع رضا إلى أن تُساهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات بين الجانبين، ما سيفيد الشركات في كل من السوقين.
فيما تسعى المملكة المتحدة إلى الوقت المثالي لإبرام الاتفاقية، تستعد المنطقة الخليجية لتحديث اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يعزز من فرص التعاون المستقبلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: b131908b-95d5-437b-8ba9-d5943ca8ddd9
