أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن “التوازن العقاري” يهدف إلى دعم الأفراد والأسر من خلال توفير معروض سكني بأسعار مناسبة، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة. تأتي هذه القرارات كخطوة هامة للتصدي لتحديات السوق العقاري في السعودية، وتهدف إلى خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص، مما يشجع على استثمارات نوعية تسهم في تطوير القطاع.
وأشار الإبراهيم إلى أن الإجراءات الجديدة ستعمل على استقرار Percentages الإنفاق على العقارات ضمن إجمالي إنفاق الأسر، مما يعزز استقرار القطاع. كما ستساعد التكلفة المقننة الناتجة عن هذه القرارات على تحسين تنافسية القطاع الخاص وتُعزز نمو السوق العقاري على المدى الطويل.
من جهة أخرى، أصدرت الحكومة كذلك خمس خطوات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، بما في ذلك رفع الإيقاف عن بيع الأراضي وإصدار رخص البناء للأراضي الشمالية من المدينة، بمساحة تصل إلى 81 مليون متر مربع. كما يتضمن التوجه توفير أراضٍ سكنية مخططة بما يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، لفئة معينة من المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً، لمزيد من تعزيز المعروض العقاري. وستقوم الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار في العاصمة وتقديم تقارير دورية لضمان الاستقرار في السوق العقاري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 2d3d3a03-b734-465f-a919-ad85587ce3b7
