أعلنت وزارة التجارة السعودية عن بدء تنفيذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين اعتبارًا من الخامس من شوال الجاري، في خطوة تهدف إلى تحديث البيئة التجارية في المملكة، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين.
يشمل نظام السجل التجاري الجديد تغييرات رئيسية، مثل اقتصار السجلات على سجل واحد فقط لكل تاجر دون إصدار سجلات فرعية، وعدم تحديد مدينة معينة لهذا السجل، مما يجعله ساريًا في جميع مناطق المملكة. كما لا يوجد تاريخ انتهاء للسجل، حيث يُكتفى بتقديم التاجر تأكيدًا سنويًا للبيانات المسجلة، وسيكون رقم السجل التجاري هو الرقم الموحد المنطلق من الرقم 7. وتم منح السجلات الفرعية الحالية مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
أما نظام الأسماء التجارية الجديد، فقد سمح بحجز وقيد الاسم باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن أن يتضمن الاسم حروفًا وأرقامًا، وهو ما لم يكن متوفرًا في النظام السابق. كما يتيح النظام التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، بما في ذلك إمكانية التنازل عنه لتاجر آخر، ولا يمكن تسجيل اسم مماثل أو مشابه حتى لو اختلف النشاط.
تسعى هذه التحديثات إلى تحسين كفاءة الإجراءات التجارية وحماية حقوق التجار والمستهلكين، مع وضع ضوابط تتعلق بحجز الأسماء العائلية وتحديد المعايير للأسماء المحظورة أو المظللة.
