تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في مارس، مما يوفر متنفسًا للسلطات النقدية وسط مخاوف من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وفقًا لبيانات وكالة يوروستات، جاء هذا الانخفاض نتيجة تخفيض أسعار الطاقة وخدمات القطاع، مقارنةً بـ 2.3% في فبراير، مما يقرب المعدل من هدف البنك المركزي الأوروبي 2%.
تراجع التضخم بشكل تدريجي منذ الذروة التي بلغها في أكتوبر 2022 بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. وقد انتقل البنك المركزي الأوروبي، الذي قام سابقًا برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، إلى خفض الفائدة لدعم الاقتصاد المتعثر. في مارس، خفض البنك سعر الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5%. ولكن الرئيسة كريستين لاجارد حذرت من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط الإنفاق الألمانية.
سجلت أسعار الخدمات تراجعًا من 3.7% في فبراير إلى 3.4% في مارس، بينما انخفض التضخم في قطاع الطاقة إلى -0.7%. ورغم ذلك، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف. كما أدى تراجع المقياس الأساسي للتضخم، الذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية، من 2.6% إلى 2.4%.
ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية قد يرفع التضخم مجددًا. ومن المتوقع أن يكشف عن رسوم جديدة، مما يضيف المزيد من الغموض حول الاقتصاد الأوروبي.
تقول دانييلا سابين هاثورن من كابيتال.كوم إن هذه البيانات تمنح البنك المركزي الأوروبي مجالًا لتفضيل النمو، رغم المخاوف من تداعيات التوترات التجارية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: f533fc5b-cf52-4c77-8497-9e49a2500f23
