حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يمكن فيها استرداد أصحاب العمل رسوم استقدام عمال الخدمة المساعدة. وأشارت الوزارة إلى أن مكتب الاستقدام ملزم برد مبالغ اتعاب الاستقدام خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو خلال أسبوعين من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل. ويشمل الرد رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام، وفي حالة الامتناع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المكتب.
وأوضحت الوزارة أن الحالات الثلاث التي يلتزم مكتب الاستقدام برد مبالغ الاتعاب تشمل: ثبوت أن العامل غير كفء مهنياً أو لا يتحلى بحسن السلوك الشخصي خلال فترة التجربة، وإنهاء العقد أو ترك العمل من قبل العامل لسبب غير مشروع، بالإضافة إلى إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع مكتب الاستقدام.
وكشفت الوزارة في تقرير لها بمجلة سوق العمل عن اتخاذها الإجراءات القانونية والإدارية بحق 36 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. حيث سجلت 22 مكتبا في فبراير لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، و14 مكتباً في يناير لارتكابها 22 مخالفة. وتضمنت المخالفات عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على أن الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية، والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها.
وأكدت الوزارة على فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي تضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للإبلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها أو تقديم الشكاوى ضدها.
وأوضحت الوزارة أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، التي توفر في موقعها الإلكتروني قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
post-id: 14da8d4b-6b0d-4c7b-826d-4d98cf67cd5f
