تدرس الهيئة العامة للعقار في السعودية وضع حدود لارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، مستفيدة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال. وكشف عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هناك جهودًا مكثفة لإنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء كجزء من خمسة قرارات تم اعتمادها من قبل ولي العهد السعودي. تأتي هذه الخطوات لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي، خصوصًا في العاصمة الرياض.
تشمل القرارات أيضًا رفع الإيقاف عن التعاملات العقارية، مثل البيع والشراء، وتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء على أراضٍ شمال الرياض. كما تم تحديد هدف بزيادة توفير الأراضي السكنية المطورة للمواطنين، بعدد يصل من 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا بأسعار معقولة لا تتجاوز 1500 ريال لكل متر مربع.
وتستهدف هذه الإجراءات توطيد العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع مصالح جميع الأطراف، مع تكليف الهيئة بالقيام بمراقبة دورية لأسعار العقارات. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن هذه المبادرات تهدف إلى تقديم حلول سريعة لتحديات السوق العقاري، لتعزيز جودة حياة المواطنين ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن قرارات ولي العهد تدعم استقرار السوق العقارية وتحقق التوازن السعري، مما يساهم في خلق بيئة مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 2391102b-60aa-48e5-b30b-5b2e0dd9a309
