أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تطبيق نظامي السجلات التجارية والأسماء التجارية الجديدين، الذين يقدمان مسارًا للعقوبات البديلة لم يكن موجودًا سابقًا. حيث أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، أن العقوبات تشمل إنذارات، والتزام التجار بخطوات تصحيحية لتفادي المخالفات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لمخالفات مثل عدم تقديم البيانات السنوية أو ممارسة أنشطة تجارية دون تسجيل.
دخل النظامان حيز التنفيذ، مع تسجيل أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية العام الماضي. ومن بين التطورات الرئيسية التي شهدها النظام الجديد هو الاكتفاء بسجل واحد فقط لكل منشأة، مما يتيح تغطية جميع الأنشطة التجارية على مستوى المملكة، مع منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية.
السماح بتطبيق التأكيد السنوي للبيانات “إلكترونياً” يعكس جهود الوزارة في تبسيط الإجراءات التجارية. كما يفرض النظام الجديد إلزامية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، ويحدد فترة 90 يوماً لإصدار تراخيص ممارسة الأنشطة.
وأكد الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد هو خطوة نحو تطوير التشريعات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز البيئة التجارية في المملكة. صُممت هذه التغييرات لتكون مفيدة لقطاع الأعمال، وتسهيل بدء العمليات التجارية الجديدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: a509618e-f437-49f6-92a0-7e6b1547f103
