غرف دبي تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال

غرف دبي تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال

دبي – نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال. وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.

ناقشت الورشة الأولى، والتي تمت بالتعاون مع مكتب “كلاوت للاستشارات القانونية”، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.

أما الورشة الثانية، فتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.

واستعرضت الورشة الثالثة التي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة وفحص الجدارة الائتمانية.

وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب “التميمي ومشاركوه”، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة. حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، مما ساهم في اكتساب المشاركين رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” عن إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بحيث تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

• انتهى –